ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب - مثل المحقّق والعلّامة - بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر . قال المحدّث البحراني قدّس سرّه في هذا المقام من مقدّمات الحدائق : « إنّه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول . والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلّى اللّه عليه وآله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات » . انتهى . أقول : قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ، لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك